به نقل از «آنا»

رشد ۱۰ برابری قیمت عمره‌مفرده نسبت به آخرین اعزام/ زائران چگونه هزینه چند میلیونی را بدهند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۱۰۰

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از هشت سال تعطیلی عمره، با برقراری رابطه سیاسی با سعودی‌ها عمره بالاخره برقرار شد و هزینه این سفر از سوی سازمان حج و زیارت از ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان تعیین شد.   آخرین بار سال ۹۴ ایرانیان به عمره رفتند که قیمت آن حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهار آن سال دیگر عمره متوقف شد و هیچ ایرانی در قالب کاروان عمره از کشورمان به زیارت خانه خدا نرفت.   اما حالا که عمره برقرار شده با همه فراز و نشیب‌های قیمت دلار، عمره با رشد بیش از ۱۰ برابری برگزار می‌شود. هزینه عمره ارزی است و تفاوت قیمت کاروان هم به هتل مربوط می‌شود. ثبت‌نام عمره هم از روزهای گذشته آغاز شده و قرار بود این سفر از ۲۸ آذر شروع شود، اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نخواهد افتاد و آن طوری که بنظر می‌رسد، عمره از نیمه دی برقرار خواهد شد.   با این وجود آن چه موجب نارضایتی زائران شده، هزینه عمره است. در زمان ثبت‌نام اولیه، متقاضیان با قیمت‌های حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان آمادگی خود را با سپرده‌گذاری در بانک ملی و ملت اعلام کردند. اکنون حدود ۱۰ سال از آن ایام می‌گذرد، اما سود سپرده زائران کم‌تر از ۶ میلیون تومان است و کسی هم حاضر به پاسخگویی درباره چرایی آن نیست.   مردم به پشتوانه سازمان حج و زیارت حاضر به سپرده‌گذاری شدند، اما حالا که اعزام‌های عمره به جریان افتاده است، مردم باید با احتساب سود سپرده بین ۳۴ تا ۳۹ میلیون تومان دیگر بپردازند تا بتوانند راهی خانه خدا شوند.   این در حالی است که به طور مثال سال ۹۰ که افراد با ۸۰۰ هزار تومان ودیعه گذاری کرده بودند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه عمره بود. یعنی حدود ۷۰ درصد هزینه را پرداخت کرده بودند. در اوایل دهه ۹۰ یعنی از سال ۹۰ تا ۹۴، متوسط قیمت عمره ۲ میلیون‌تومان بود و هر سال حدود ۸۰۰ هزار نفر به عمره می‌رفتند.   با توجه به گرانی عمره، برخی از زائران هم خواستار تخصیص تسهیلات برای عمره هستند که تاکنون این امر محقق نشده است و همچنان زائران باید برای پرداخت هزینه خودشان آستین بالا بزنند.   البته به نظر می‌رسد که مسوولان هم به دلیل تکمیل نشدن ظرفیت کاروان و استقبال نکردن زائران برای رفتن به عمره که سفری مستحب است، در وی تمهیداتی هستند که اختصاص وام از جمله آن است. با این وجود سیدعباس حسینی رییس سازمان حج و زیارت گفته است که فعلا وامی برای عمره پیش بینی نشده است.   سازمان حج و زیارت در حال حاضر از اولویت‌های یک تا ۴۰۰ خواستهذدر سامانه عمره ثبت نام کنند. پیش از این اولویت ها تا ۱۵۰ اعلام شده بود. در صورت تکمیل نشدن ظرفیت کاروان ، سایر اولویت‌ها هم فراخوانده خواهند شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حج عمره زائران ایرانی عمره مفرده حج سازمان حج و زیارت میلیون تومان هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام